El Radio 9090 FM
#
فيديو| مصطفى الجندى يرسم خريطة قوانين برلمان الثورة

فيديو| مصطفى الجندى يرسم خريطة قوانين برلمان الثورة

كشف مصطفى الجندى، النائب عن قائمة فى حب مصر بقطاع القاهرة، السبب الذى دفعه لارتداء الجلباب، وقال: "أيام فتحى سرور فى برلمان 2005 - 2010 كنت برتدى البذلة وحضر بعد الأقارب الذين يرتدون الجلباب فحاولنا الجلوس فى أى نادى لكن الأمن رفض بسبب الجلباب. ومن هنا قررت أرتدى الجلباب".

وتابع "إحنا احتقرنا الجلابية ومنعنا اللى لابسها من دخول الأماكن العامة. الجلابية دى لما جربناها جبتلنا جلابية أفغانى ووهابية.. الجلابية مبتفرقش بين جرجس ومحمد"، واستطرد قائلًا: "مصر الدولة الوحيد فى العالم اللى معندهاش زى وطنى".

وفيما يتعلق بقانون التظاهر، أكد الجندى أنه فى حالة التحقق من عدم دستوريته سيتم تعديله، وقال "قانون حق التظاهر لو مش دستورى هيتعدل"، وأضاف أن أول قانون سيبدأ به فور دخوله البرلمان يخص الفلاح، وتابع "الفلاح لو سعد مصر تسعد"، وأشار إلى أن الدستور ينص على حق الفلاح فى أن يكون له هامش ربح، كما ينص على حق الإنسان المصرى فى الحياة، مياه نظيفة وكهرباء، وهو ما يجب تفعليه فورًا بقوانين.

واستطرد قائلًا: "الدستور يكتب بالدم ودستورنا اتكتب بدم عساكر وقضاة وأبرياء عشان نغير".

وأوضح أن المستقلين يشغلون 65% من البرلمان، وإذا فشلوا فى تكوين تحالف لن يتمكنوا من إنجاز أى شىء.

وأكد النائب أنه من المتوقع أن يتم تكوين لجنة جديدة بالبرلمان تحت اسم "لجنة الشؤون الإفريقية ودول حوض النيل"، وأعرب عن نيته للترشح لرئاسة تلك اللجنة، التى كان يطالب بتكوينها منذ 2005.

وأشار إلى أنه يؤيد فكرة زيادة عدد اللجان، موضحًا أنه يوجد لجنة واحدة بالبرلمان للسياحة، التى تعتبر الدخل الأول لمصر، والثقافة والإعلام، مشددًا على ضرورة فصل الـ3 مجالات عن بعضهم البعض.

وقال إن البرلمان سيراجع من 3 إلى 4 آلاف قانون، وأوضح أن وجود أوجه جديدة بالبرلمان شىء إيجابى وصحى، ففى برلمان 2005 كانت هناك أوجه جديدة، فهذا ليس بشىء جديد بالبرلمان، وتابع "النائب الجديد سيبحث عن آخر قديم ليستقى منه الخبرات".

وكشف الجندى كواليس الوفد الشعبى الذى سافر إلى أوغندا لبحث ملف حوض النيل، وقال: "عندما بدأت ثورة 25 يناير دفعت بعض الدول بتوجيه أثيوبى دولة بوروندى للتوقيع، وبالتالى مضت 5 دول اتفاقية عنتيبى، ما يعنى دخول الاتفاقية حيز التتنفيد".

وتابع "وكان من المتوقع أن يتم عرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق عليها.. فى هذه الفترة شكلنا البرلمان الشعبى وكان ممثل فيه كل فئات الشعب.. وطالبت التواصل مع رئيس أوغندا".

وطلب النائب من رئيس أوغندا آنذاك عدم التصديق على الاتفاقية، ومناقشة الأمر مع باقى الدول، واستطرد قائلًا: "وبالفعل تم وفق التصديق على الاتفاقية.. وبعد ما روحنا أوغندا أرسل رئيس الوزراء السابق الإثيوبى لمصر يعاتبها لعدم زيارة بلاده".

وكشف الجندى كواليس الوفد الشعبى الذى سافر إلى أوغندا لبحث ملف حوض النيل، وقال: "عندما بدأت ثورة 25 يناير دفعت بعض الدول بتوجيه أثيوبى دولة بوروندى للتوقيع، وبالتالى مضت 5 دول اتفاقية عنتيبى، ما يعنى دخول الاتفاقية حيز التتنفيد".

وتابع "وكان من المتوقع أن يتم عرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق عليها.. فى هذه الفترة شكلنا البرلمان الشعبى وكان ممثل فيه كل فئات الشعب.. وطالبت التواصل مع رئيس أوغندا".

وطلب النائب من رئيس أوغندا آنذاك عدم التصديق على الاتفاقية، ومناقشة الأمر مع باقى الدول، واستطرد قائلًا: "وبالفعل تم وفق التصديق على الاتفاقية.. وبعد ما روحنا أوغندا أرسل رئيس الوزراء السابق الإثيوبى لمصر يعاتبها لعدم زيارة بلاده".

 

 

 

واستطرد قائلًا: "إفريقيا زعلانة مننا لأن أحنا بالنسبة لهم الفكر والعلم والفخر.. لكن فى الفترة الأخيرة عادت الريادة لمصر مرة أخرى لما نزل الشعب فى 30-6 ووضع صورة عبدالناصر بجانب السيسى، وتم فتح لنا الباب فى إفريقيا".

وأشار إلى أن رئيس أوغندا يعشق مصر وعبدالناصر، وعندما منحه وسام الاستحقاق قال له: "أنت مواطن مصرى إفريقى جلب السلام بين دول حوض النيل".

وامتدح زيارة الرئيس السيسى لإثيوبيا، ووصف خطابه أمام البرلمان الإثيوبى بالقوى، مشيرًا إلى أنه بذلك أثبت أن مصر لا ترضى بالضرر لإثيوبيا، لكن ملف المياه بالنسبة للقاهرة مسألة حياة أو موت.

وعن قائمة "فى حب مصر"، قال الجندى إنها كانت تحالف انتخابى انتهى بمجرد انتهاء الانتخابات، وتابع "أنا دخلت القائمة مستقل.. وحتى إن انضممت لأى تحالف داخل البرلمان سأظل مستقل".

وعن الشخصيات المتوقع توليها منصب رئاسة البرلمان، أكد الجندى أن المستشار عدلى منصور رفض الترشح لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يترأس المستشار عدلى منصور البرلمان لتمتعه بشعبيه جارفة.

وأوضح أن الأسماء التى يتم تداولها الآن لرئاسة البرلمان هى المستشار أحمد الزند، وتوفيق عكاشة، والمستشار محمد أبو شقة، وأكد على حق كل شخص فى الترشح، وتقديم السيرة الذاتية الخاصة به، موضحًا أنه فى انتظار السيرة الذاتية لكل مرشح ليختار الأصلح.