وصف الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق وخبير الإدارة المحلية، قانون التصالح على مخالفات البناء بالقانون الوقائي الإصلاحي، مؤكدا أن القانون يحاول أن يعالج بعض الاشكالات الخاصة التي نتجت عن فترة زادت بها مخالفات المباني الفترة الماضية، لافتا إلى أن الحكومة بذلت جهد كبير فيه.

وأضاف فرحات، خلال لقائه ببرنامج "دراسة واقتصاد"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى عبر الراديو 9090، أن القانون بشكل مبسط كان له 3 إصدرات، معقبا: "يعني القانون الجديد هو الإصدار الثالث إذ أنه سبق وتم إصدار القانون 17 لسنة 2019 والتعديل في قانون 1 في سنة 2020، وكان هناك بعض العوائق لذا تم عمل القانون الجديد في 2023 وتم تطبيقه وتنفيذه الفعلي بداية من ٧ مايو 2024.

وأوضح محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق وخبير الإدارة المحلية، أنه بالنسبة للمخالفات التي يتم رفضها أو التصالح عليها هي المخالفات التي تهدد السلامة الانشائية على سبيل المثال مبنى هندسيا لا يتحمل هذه المخالفة، إضافة إلى مخالفة قانون حماية النيل والآثار، ومخالفات الجراج التي تحولت إلى محال أو بادروم وغيره.